اقتراح قانون العقوبات (تعديل - تمديد فترة التقادم في جرائم جنسية ارتُكبت في إطار الزواج)، 5783-2023

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تمديد فترة التقادم في جرائم جنسية معينة ارتُكبت في إطار الزواج. التغيير المقترح هو أنه في جرائم الاغتصاب، واللواط، والفعل المخل بالحياء، عندما تُرتكب من قبل أحد الزوجين تجاه الآخر، فإن فترة التقادم لن يبدأ احتسابها من لحظة ارتكاب الجريمة، بل فقط من لحظة توقف الزوجين عن كونهما متزوجين. إذا أُعلن بطلان الزواج قانوناً أو فُسخ، يُعتبر الزوجان متزوجين حتى يوم الفسخ أو الإعلان، لغرض حساب التقادم. يتناول الاقتراح الجرائم المفصلة في البنود 345 (اغتصاب)، 347 (ب) (لواط) و348 (أ)، (ب) أو (1ج) (فعل مخل بالحياء) من قانون العقوبات. يشير شرح الاقتراح إلى أن الاغتصاب في إطار الزواج ظاهرة شائعة ولكنها أقل إبلاغاً، وأن هناك صعوبات موضوعية ونفسية في تقديم شكوى بشأن جرائم جنسية ارتكبها الزوج، بسبب العلاقة الشخصية، والاعتماد العاطفي، والخوف من العار أو الذنب. كما يشير الاقتراح إلى وجود ترتيب مماثل في القانون المدني، ويسعى لتطبيقه أيضاً على القانون الجنائي. قُدمت اقتراحات قوانين مماثلة في الماضي من قبل عضوات كنيست أخريات.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם