اقتراح قانون البيع (شقق سكنية) (تعديل - تقييد المبلغ المذكور في المواصفات بسبب تغيير موقع عنصر في شقة جديدة)، 5783-2023

يعدل هذا القانون قانون البيع (شقق سكنية) ويضع قواعد جديدة بشأن إلزام مشتري الشقق بدفع تكاليف مقابل تغيير مواقع عناصر في شقة جديدة. التغيير الرئيسي هو أنه في الحالات التي يطلب فيها مشتري الشقة تغيير موقع عنصر معين في الشقة، مثل نقطة كهرباء أو مياه أو غاز أو إضاءة، لا يجوز للبائع (المقاول) إلزام المشتري بدفع أكثر من 15% من تكلفة العنصر كما تظهر في المواصفات. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للبائع تحصيل رسوم إضافية مقابل فتح ملف تغييرات، إلا إذا كان التغيير يستلزم إعادة بناء جدار داخلي أو فتحة تكييف هواء. يسري هذا القانون على الشقق التي بدأ بناؤها في يوم دخوله حيز التنفيذ، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره. يهدف القانون إلى حماية مشتري الشقق من تكاليف إضافية وغير متوقعة ناتجة عن تغييرات صغيرة في الشقة، وبذلك تخفيف العبء المالي الإضافي، لا سيما في فترة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المساكن. كما يهدف القانون إلى الموازنة بين مصالح المشترين والمقاولين، والسماح بتحصيل تكاليف معقولة مقابل تغييرات ضرورية، دون فرض عبء مالي مفرط على المشتري.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם