اقتراح قانون الخدمة العامة (هدايا) (تعديل - تبرع لتمويل إجراء قضائي أو علاج طبي وواجب الإبلاغ)، 5783-2023

سيتمكن موظفو الخدمة العامة، بمن فيهم المنتخبون، من تلقي تبرعات مالية لتمويل علاج طبي ضروري أو إجراء قضائي لهم، أو لزوجهم الذي يسكن معهم، أو لأبنائهم. يُقبل التبرع لهم حصراً، ولا يجوز للموظف العام استخدام التبرع لغرض غير الذي قُدم من أجله. يشمل الإجراء القضائي أو العلاج الطبي كافة مراحله المختلفة. يُحظر على الموظف العام جمع تبرعات لإجراء قضائي يهدف إلى التعويض عن ضرر مالي لحق به، باستثناء إجراءات الاستئناف. يُحظر جمع التبرعات من جهة لها صلاحية اتخاذ قرارات بشأنه في إطار وظيفته العامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لا يمكن قبول تبرع نقدي، أو تبرع من قاصر، أو تبرع من شركة. التبرع الذي تبلغ قيمته 2,500 شيكل جديد فأكثر، والذي قُدم ممن لا يمكن التحقق من هويته وعنوانه، يُقبل فقط عبر جمعية مخصصة لذلك. يُحول التبرع للجمعية دون تأخير، وإذا تعذر ذلك، يُعاد للمتبرعين فوراً. إذا تبقى رصيد في الجمعية بعد انتهاء الحاجة للتمويل، يُحول إلى خزينة الدولة خلال 30 يوماً. وإذا تبقى رصيد في خزينة الدولة، يُعاد للمتبرعين وفقاً لقيمة التبرع خلال 60 يوماً. تُبلغ الجمعية مراقب الدولة بتأسيسها خلال 14 يوماً من تلقي التبرع الأول. يُنشر كل تبرع تم تلقيه على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقب الدولة خلال 14 يوماً من تلقيه أو إعادته. لا يجوز للموظف العام قبول تبرع يمنح حقوقاً للمتبرع أو لمجموعة محدودة من المتبرعين، باستثناء الحالات المتعلقة بتضارب المصالح في إطار قبول التبرع، وذلك لمدة ثلاث سنوات من يوم تلقي التبرع. لا تمس هذه التعليمات بالحقوق الأساسية. التبرع الذي يتم تلقيه عبر التمويل الجماعي، بمبلغ يتجاوز 5,000 شيكل جديد سنوياً، يتم تحديثه وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك. يُعرف التمويل الجماعي بأنه جمع أموال عبر منصات الإنترنت دون مقابل، على ألا يتجاوز عدد المتبرعين في التمويل الجماعي عشرين شخصاً. تُعتبر مخالفة هذه التعليمات موجبة لغرامة وفقاً لقانون العقوبات.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם