اقتراح قانون خدمات الدفع (تعديل - الإبلاغ عن الاستغلال المالي لمواطن مسن أو شخص عاجز)، 5783-2023

ينص اقتراح القانون على أن مقدمي خدمات الدفع، مثل شركات بطاقات الائتمان أو البنوك، سيتعين عليهم الإبلاغ خطياً في أقرب وقت ممكن إلى عامل اجتماعي أو جهة مسؤولة أخرى عن حماية الأشخاص العاجزين، إذا كان لديهم اشتباه في تعرض مواطن مسن أو شخص عاجز لاستغلال مالي. يُعرّف المواطن المسن بأنه من وصل إلى سن التقاعد، والشخص العاجز هو من لا يستطيع، بسبب سنه أو إعاقته أو مرضه أو أي سبب آخر، رعاية شؤونه أو صحته أو سلامته أو معيشته، بما في ذلك الشؤون المالية. تسري واجبة الإبلاغ فقط إذا كان هناك عقد خدمات دفع مع العميل. في هذه الحالة، يمكن لمقدم خدمات الدفع أن يقرر إنهاء التعاقد أو عدم إبرام عقد جديد مع العميل لهذه الأسباب. من يبلغ بحسن نية عن اشتباه في استغلال مالي، أو يمتنع عن الإبلاغ لأسباب معقولة، لن يتحمل مسؤولية جنائية أو تأديبية أو مدنية بسبب انتهاك واجب السرية أو الأمانة. يأتي هذا الاقتراح في أعقاب قرار حكومي من أكتوبر 2020 بشأن مكافحة الاحتيال والاستغلال المالي للمواطنين المسنين وغيرهم من المستهلكين الضعفاء، والذي نص على ضرورة دراسة فرض واجبات إبلاغ على مقدمي خدمات الدفع. الهدف من الاقتراح هو منع الاستغلال المالي للفئات الضعيفة وضمان الإنفاذ. ستكون سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة هي الجهة الرقابية والمنفذة في حالات الغبن والاستغلال، كما ستشارك في إبلاغ جهات الرفاه الاجتماعي. إن إشراك جهات الرفاه الاجتماعي مهم أيضاً لتوفير استجابة اجتماعية للمتضررين.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם