اقتراح قانون إلغاء مواطنة أو إقامة ناشط إرهابي يتلقى مخصصات مقابل تنفيذ عمل إرهابي (تعديلات تشريعية)، 5783-2023

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تعديل القانون القائم بحيث يفقد المواطن الإسرائيلي أو المقيم الدائم في إسرائيل، الذي أُدين بتنفيذ عمل إرهابي وحُكم عليه بالسجن الفعلي، وتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية مقابل العمل الإرهابي، مواطنته أو مكانة إقامته. يشير التعديل المقترح إلى الحالات التي أُدين فيها شخص بجريمة إرهابية، وحُكم عليه بالسجن الفعلي، وثبت أنه تلقى أموالاً من السلطة الفلسطينية أو من طرفها، بعلمه، مقابل تنفيذ العمل الإرهابي. في هذه الحالات، يُعتبر الشخص كمن تنازل عن مواطنته أو مكانة إقامته. يحق لوزير الداخلية إلغاء مواطنة أو مكانة إقامة هذا الشخص، بعد منحه فرصة لعرض ادعاءاته. إذا أنهى الشخص الذي أُلغيت مواطنته أو إقامته بموجب هذا القانون فترة عقوبته بالسجن، فلن يُطلق سراحه إلى أراضي السلطة الفلسطينية إلا إذا أثبت أن جميع الأموال التي تلقاها من السلطة قد أودعت في خزينة الدولة، وتعهد بعدم تلقي أموال إضافية من السلطة. في هذه الحالة، يحق لوزير الداخلية إعادة الأموال المودعة إليه وإعادة مواطنته أو مكانة إقامته له. إذا أخل الشخص بتعهده بعدم تلقي أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، يحق لوزير الداخلية سحب المواطنة أو مكانة الإقامة منه مجدداً. يُعرّف الاقتراح "السلطة الفلسطينية" كما هي مُعرفة في أنظمة الطوارئ، و"العمل الإرهابي" كما هو مُعرّف في قانون مكافحة الإرهاب. يسعى الاقتراح إلى إضافة مسار إضافي لإلغاء المواطنة أو الإقامة، بالإضافة إلى الإمكانيات القائمة في قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل. تكون صلاحية الإلغاء بيد وزير الداخلية، رهناً بموافقة اللجنة الفرعية التابعة للجنة الدستور والقانون والقضاء.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם