اقتراح قانون توسيع التمثيل المناسب لمجموعات مختلفة في الشركات العامة والسلطات المحلية (تعديلات تشريعية)، 5783-2023

يوسع اقتراح القانون الالتزام بضمان تمثيل مناسب لمجموعات مختلفة، مثل أبناء الطائفة العربية (بما في ذلك الدروز والشركس)، والحريديم، والقادمين الجدد، في الشركات العامة والسلطات المحلية. فيما يتعلق بالشركات الحكومية والشركات التي أُنشئت بموجب قانون: ينص القانون على أن هدف التمثيل المناسب يُحدد وفقاً لنسبة أبناء هذه المجموعات السكانية في سن العمل (من سن 18 وحتى سن التقاعد الإلزامي) من بين جميع المواطنين والمقيمين، وفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية. ستقوم الشركات بنشر خطة سنوية لتعزيز التمثيل المناسب بحلول 31 ديسمبر من كل عام، على أن تتضمن أهدافاً للسنة القادمة وتفصيلاً للإجراءات. ستشمل الخطة تخصيص وظائف، وتفصيل الوظائف الشاغرة، وقائمة بالجهات المعنية بالعثور على مرشحين من هذه المجموعات، وأنشطة توجيهية. كما سيتم توثيق تنفيذ الخطة، وأسباب اختيار المرشحين، ومدى الالتزام بالأهداف. سيتم تعيين مسؤول عن التمثيل المناسب في الشركة، يتولى تلقي التوجهات والعمل على زيادة الوعي بهذا الموضوع. فيما يتعلق بالسلطات المحلية: يوسع القانون الالتزام بضمان تمثيل مناسب لأبناء الطائفة الدرزية، وأبناء الطائفة العربية (بما في ذلك الشركس)، وأبناء السكان الحريديم، والقادمين الجدد. يسري الالتزام على السلطات المحلية التي يقطنها أكثر من 200,000 نسمة، أو التي يشكل أبناء هذه المجموعات أكثر من عُشر سكانها. كما ستُلزم السلطات المحلية بتقديم خطة سنوية لتعزيز التمثيل المناسب، تتضمن أهدافاً وإجراءات مشابهة لتلك الخاصة بالشركات الحكومية. سيتم تعيين مسؤول عن التمثيل المناسب في السلطة المحلية. ينص القانون أيضاً على تقديم التقارير إلى لجنة العمل والرفاه في الكنيست بحلول 31 ديسمبر من كل عام.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה