اقتراح قانون العقوبات (تعديل - إلزام خزينة الدولة بنفقات الدفاع والتعويض عن الحبس أو الاعتقال بسبب البراءة أو إلغاء لائحة الاتهام)، 5783-2023

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تعديل قانون العقوبات بحيث إذا تمت تبرئة شخص في محاكمة جنائية، أو إذا تراجعت النيابة عن لائحة الاتهام، تُلزم الدولة بدفع نفقات دفاع ذلك الشخص له، بالإضافة إلى تعويضه عن فترة الاعتقال أو الحبس التي قضاها. حالياً، يحق للمحكمة إلزام الدولة بنفقات الدفاع والتعويضات في هذه الحالات، لكن الأمر ليس تلقائياً ويعتمد على الظروف والمعايير التي حددها القضاء. يهدف اقتراح القانون إلى جعل هذا الإلزام تلقائياً، دون الحاجة إلى إثبات استيفاء معايير معينة، وذلك بهدف حماية الأشخاص من الضرر الجسيم الذي يلحق بهم نتيجة تقديم لائحة اتهام، حتى لو تمت تبرئتهم في نهاية المطاف. يهدف التعديل المقترح إلى خلق توازنات وضوابط قبل تقديم لائحة الاتهام، ودفع النيابة إلى التفكير ملياً في خطواتها، مع العلم أنها ستتحمل التكاليف والنفقات إذا تبين أنها تسرعت في ذلك.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם