اقتراح قانون المصرفية (خدمة للعميل) (تعديل - خفض تكلفة مدفوعات قروض الإسكان)، 5783-2023

يسعى اقتراح القانون إلى تعديل قانون المصرفية (خدمة للعميل) وقانون قروض الإسكان. التغيير الرئيسي المقترح هو منع البنوك من وضع قيود أو شروط خاصة بشأن مزيج سداد قرض الإسكان، عندما يكون القرض مخصصاً لشراء شقة سكنية، وذلك خلافاً للوضع القائم الذي يسمح للبنوك بفرض هذه القيود. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح أن يتمكن محافظ بنك إسرائيل، بالتشاور مع المراقب على البنوك، من تحديد قيود وشروط بشأن مزيج سداد قروض الإسكان. ستسري هذه القيود لمدة عشر سنوات من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ، أي حتى عام 2033، وستكون محدودة بمبلغ يصل إلى ثلث مبلغ القرض. يتناول اقتراح القانون أيضاً قانون قروض الإسكان، حيث ينص على أن قرض الإسكان، حسب تعريفه في قانون المصرفية، لن يُعتبر جزءاً من نسبة التمويل المسموح بها وفقاً لأمر المصرفية. كما سيتم منح قرض الإسكان دون ارتباط بقروض أخرى، حتى لو كانت القروض الأخرى قد مُنحت دون ضمانة عقارية. يتطرق الاقتراح أيضاً إلى القيد القائم على نسبة الفائدة المتغيرة؛ فحالياً، حدد المراقب على البنوك تعليمات تقيد نسبة الفائدة المتغيرة (برايم) بثلث مبلغ القرض، ويسعى اقتراح القانون إلى إزالة جزء من هذا القيد، والسماح للبنوك بتقديم عرض بديل للقرض للعميل، طالما كان ذلك في مصلحة العميل وليس فقط لزيادة الفائدة. يحاول الاقتراح التعامل مع الوضع الذي ارتفعت فيه الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة في مدفوعات قروض الإسكان، ويهدف إلى التخفيف عن الفئات الضعيفة، والأزواج الشابة، وأصحاب الشقق الذين يقومون بتحسين ظروف سكنهم، وذلك من خلال تشجيع المنافسة في سوق الرهن العقاري وخفض مدفوعات الإسكان. يُقترح أن يكون بالإمكان الحصول على قرض الاستحقاق، الذي يتلقى دعماً من الدولة، في أي بنك دون ارتباط بقروض أخرى، كما يُقترح السماح لأصحاب الاستحقاق بالحصول على نسبة تمويل أعلى من القيد المعتاد. يأتي اقتراح القانون هذا بعد اقتراحات مماثلة قُدمت في دورات سابقة للكنيست.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם