اقتراح قانون زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفجوات الاجتماعية (منحة العمل) (تعديل - إعفاء من استرداد المنح المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا)، 5783-2023

يُقترح تعديل قانون منحة العمل وقانون تقليص الفجوات الاجتماعية. يهدف التعديل إلى إعفاء بعض الأعمال التجارية من إعادة منح المساعدة التي حصلت عليها خلال فترة كورونا. يسري الإعفاء من إعادة المنح على من حصل على منحة بصفته صاحب سيطرة في شركة أو بصفته أجيراً، وكان مبلغ الفرق بين المنحة التي حصل عليها والمبلغ الذي كان يستحقه يتجاوز مبلغاً معيناً، وذلك في حال تحقق أحد الشرطين التاليين: 1. إغلاق العمل التجاري أو توقف النشاط التجاري بين 1 يناير 2020 و31 ديسمبر 2022. 2. انخفاض حجم معاملات الشركة التي يكون ذلك الشخص صاحب سيطرة فيها بنسبة 40% أو أكثر في عام 2020 مقارنة بعام 2019. كما يقترح اقتراح القانون تغييراً في تعريف "حجم المعاملات" لغرض حساب المنح، بحيث يستند إلى حساب سنوي وليس شهري. تهدف التعديلات إلى التخفيف عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الاقتصادية خلال فترة كورونا، والسماح لها بعدم إعادة المنح التي تلقتها، لا سيما في الحالات التي أُغلقت فيها الأعمال أو طرأ انخفاض ملموس على حجم معاملاتها.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם