اقتراح قانون بشأن فصل وإيقاف موظف في سلك التعليم فُتح ضده إجراء جنائي في جريمة جنسية أو عنف خطير (تعديلات تشريعية)، 5783-2023

يسعى اقتراح القانون هذا إلى السماح بفصل أو إيقاف موظفي التعليم، وموظفي الخدمة المدنية، وموظفي السلطات المحلية، إذا فُتحت ضدهم إجراءات جنائية بسبب جرائم جنسية أو عنف خطير. بالنسبة لموظفي التعليم في المؤسسات التعليمية الرسمية، ستتمكن وزارة التربية والتعليم من فصل موظف إذا أُدين بجريمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المدير العام لوزارة التربية والتعليم من إيقاف موظف تعليم عن العمل إذا فُتحت ضده إجراءات جنائية بسبب جريمة جنسية أو عنف خطير، وذلك بعد تلقي توصية من ضابط شرطة برتبة عميد فما فوق، إذا اقتنع بأن سلوك الموظف قد يضر بالتلاميذ أو القاصرين. يمكن النظر في إيقاف موظفي الخدمة المدنية من قبل مفوض الخدمة المدنية، إذا فُتحت ضدهم إجراءات جنائية بسبب جريمة جنسية أو عنف خطير، وذلك بعد تلقي توصية من ضابط شرطة برتبة عميد فما فوق، إذا اقتنع بأن سلوك الموظف قد يضر بالقاصرين أو التلاميذ. في هذه الحالة، سيتعين على مفوض الخدمة المدنية تعليل قراره خطياً في حال عدم إيقاف الموظف. يمكن النظر في إيقاف موظفي السلطات المحلية من قبل رئيس السلطة المحلية، إذا فُتحت ضدهم إجراءات جنائية بسبب جريمة جنسية أو عنف خطير، وذلك بعد تلقي توصية من ضابط شرطة برتبة عميد فما فوق، إذا اقتنع بأن سلوك الموظف قد يضر بالقاصرين أو التلاميذ. وفي هذه الحالة أيضاً، سيتعين على رئيس السلطة المحلية تعليل قراره خطياً في حال عدم إيقاف الموظف. تهدف التغييرات المقترحة إلى السماح بمعالجة أسرع للحالات التي يستمر فيها موظفون مشتبه بهم في جرائم جنسية أو عنف خطير بالعمل مع أطفال أو قاصرين، حتى وإن لم تتم إدانتهم بعد.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם