قانون تعديل أمر الشرطة (رقم 37)، 5783-2022

يحدد القانون أن وزير الأمن الداخلي هو المسؤول عن شرطة إسرائيل من قبل الحكومة. ويرسم الوزير سياسة الشرطة والمبادئ العامة لعملها، بما في ذلك الأولويات وخطط العمل، وفقًا لميزانية الشرطة. ويقدم الوزير مرة في كل دورة تقريرًا عن هذه السياسة إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. وينشر الوزير السياسة التي رسمها على الموقع الإلكتروني لوزارته. وفي مجال التحقيقات، يجوز للوزير تحديد سياسة عامة، بما في ذلك الأولويات، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة والتشاور مع المفتش العام للشرطة والمسؤولين عن التحقيقات في الشرطة. ولا تنتقص سياسة الوزير من واجب الشرطة بموجب أي قانون في إدارة تحقيق أو ملف، ولا من واجبها في فتح تحقيق إذا علمت بارتكاب مخالفة. ويجوز للوزير أيضًا رسم سياسة وتحديد مبادئ عامة بشأن مدة معالجة الملفات، بعد التشاور مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام والمسؤولين عن التحقيقات في الشرطة. وتُنشر أوامر شرطة إسرائيل في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للشرطة، وتسري من تاريخ نشرها على الموقع. ومع ذلك، إذا رأى المفتش العام، بموافقة المستشار القضائي للحكومة، أنه لا ينبغي نشر أمر معين، فلن يُنشر. ويحدد القانون أيضًا أن المفتش العام لشرطة إسرائيل يخضع لسلطة الحكومة ووزير الأمن الداخلي، لكنه يبقى أعلى مستوى قيادي في الشرطة. وتُحدد تعليمات الشرطة التي يصدرها المفتش العام وفقًا لسياسة الوزير.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות