اقتراح قانون فتح قبر قاصر من أصول يمنية أو شرقية أو من البلقان بغرض التعرف على الهوية وإجراء فحص جيني للقرابة (أمر مؤقت) (تعديل - تمديد سريان الأمر المؤقت والموافقة على طلب لأسباب خاصة)، 5783-2023

يسمح القانون بفتح قبور الأطفال الذين اختفوا في طفولتهم، ممن كانوا من أصول يمنية أو شرقية أو من البلقان، وذلك للتعرف على الجثة وإجراء فحص جيني للقرابة العائلية. يمدد اقتراح القانون الحالي سريان القانون القائم، الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2023، لمدة عامين إضافيين حتى نهاية عام 2025. صُمم القانون الأصلي للتعامل مع حالات الأطفال الذين اختفوا منذ عام 1948، وبشكل رئيسي في ستينيات القرن العشرين، من بين المهاجرين الجدد من اليمن والدول الشرقية والبلقان. وقد توصلت اللجان التي حققت في القضية سابقاً إلى أن معظم الأطفال قد توفوا، ولكن كانت هناك أحياناً تناقضات بين البيانات المقدمة للعائلات والسجلات الرسمية، مما ترك علامات استفهام حول هوية المتوفين وتاريخ وفاتهم. يسمح القانون للمحاكم، في ظروف خاصة، بالأمر بفتح قبر بغرض التعرف على الهوية وإجراء فحص جيني. يوسع الاقتراح الحالي إمكانية تقديم طلب لفتح قبر حتى في الحالات التي لا يستوفي فيها الطلب جميع الشروط الأصلية للقانون، ولكن المحكمة نظرت في الاعتبارات ذات الصلة ووجدت مبرراً للموافقة عليه لأسباب خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الاقتراح بتقديم طلب حتى لو لم يكن القاصر المختفي من أصول يمنية أو شرقية أو من البلقان، بل من دول أوروبية، وذلك بناءً على حالات مشابهة تعاني فيها العائلات من وضع مماثل. يهدف القانون الأصلي إلى تمكين العائلات من معرفة الحقيقة حول مصير أطفالها، ومساعدتها على الوصول إلى إغلاق ملف القضية. يعود تمديد سريان القانون إلى حقيقة أنه تم تقديم عدد قليل من الطلبات لفتح القبور حتى الآن (17 طلباً)، وكذلك بسبب الحاجة إلى السماح لعائلات إضافية، قد تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة تمديد القانون، بتقديم طلبات. كما يلزم وقت إضافي لفحص تكاليف تطبيق القانون وتعقيدات الإجراء، خاصة في ظل حقيقة أن الأمر يتعلق بجثث مر على وفاتها عقود من الزمن.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם