اقتراح قانون تعزيز الخدمات المالية الاجتماعية (تعديلات تشريعية)، 5783-2022

يهدف القانون إلى تعزيز الخدمات المالية الاجتماعية في إسرائيل وتسهيل الوصول إلى الائتمان بشروط وتكاليف معقولة للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات مالية أو ائتمانية. يعدل القانون قانون الرقابة على الخدمات المالية (المنظمة) وقانون المصرفية (الترخيص)، حيث يعيد تعريف أو يضيف تعريفات لمصطلحات مثل "عضو بنك"، و"هيئة ائتمان وودائع اجتماعية"، و"ائتمان اجتماعي". التغييرات الرئيسية هي: الهيئات المعرفة كـ "هيئة ائتمان وودائع اجتماعية" ستتمكن من قبول ودائع من الأفراد بمبلغ لا يتجاوز 100,000 شيكل جديد، أو مبلغ أعلى يحدده وزير المالية، وكذلك قبول ودائع من الشركات. كما ستتمكن هذه الهيئات من تقديم الائتمان، وتحصيل الأموال، وإدارة المدفوعات، وتحويل العملات الأجنبية، والاستثمار في الأوراق المالية، وحفظ وإدارة المستندات والأصول، وتقديم الاستشارات المالية والتقاعدية. لن تتمكن هذه الهيئات من ممارسة نشاط مصرفي يتجاوز 110% من حجم نشاط هيئة ائتمان وودائع اجتماعية، ما لم تقدم طلباً خاصاً لمحافظ بنك إسرائيل وتحصل على ترخيص. يمكن لـ "عضو البنك" ممارسة قبول الودائع، وتقديم الائتمان، وإدارة أنظمة المدفوعات، وتحويل العملات الأجنبية، والاستثمار في الأوراق المالية، وحفظ وإدارة المستندات والأصول، وتقديم الاستشارات المالية والتقاعدية. لا يجوز أن يتجاوز حجم نشاط عضو البنك 120% من حجم نشاط هيئة ائتمان وودائع اجتماعية، ما لم يحصل على ترخيص خاص. يسمح القانون لهذه الهيئات بقبول ودائع من الجمهور، مما يمكنها من جمع رأس المال وتوسيع أنشطتها. ينص القانون على أن الفرق السلبي بين الفائدة المتراكمة على وديعة لدى هيئة ائتمان وودائع اجتماعية أو عضو بنك، وبين سعر الفائدة الأساسي (Prime) الذي يحدده بنك إسرائيل (مضافاً إليه 1.5%)، سيعتبر تبرعاً لمؤسسة عامة لغرض الحصول على ائتمان ضريبي. يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وخلال عام من تاريخ نشره، سيتم نشر اللوائح وتعليمات الإدارة المصرفية السليمة.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם