اقتراح قانون حظر صيد الحيوانات باستخدام مصائد محظورة، 5785-2025

يهدف اقتراح القانون هذا إلى حظر استخدام مصائد الغراء ومصائد الأرجل لصيد الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، يحظر بيع هذه المصائد وتسويقها واستيرادها وتصنيعها، باستثناء الحالات التي يُسمح بها صراحةً بموجب القانون. يُعرّف القانون "الحيوان" كما هو محدد في قانون الرفق بالحيوان، و"المصيدة المحظورة" كما هو مفصل في ملحق القانون، والذي يشمل مصائد الغراء ومصائد الأرجل. الوزير المسؤول عن تنفيذ القانون سيكون وزير حماية البيئة أو وزير الزراعة والأمن الغذائي. توجد استثناءات لحظر الصيد؛ حيث يُسمح لموظفي سلطة الطبيعة والحدائق، بالإضافة إلى جهات أخرى تحصل على ترخيص أو تصريح صريح، باستخدام المصائد المحظورة. كما يمكن للمفتشين العاملين في مراقبة أمراض الحيوان وإبعاد الحيوانات الضالة، وكذلك الأطباء البيطريين العموميين، استخدام مصائد الأرجل لأداء مهامهم. ويُسمح للمبيدين الحاصلين على ترخيص مناسب باستخدام المصائد المحظورة في حالات معينة، مثل مصانع الأغذية والمؤسسات الصحية والتعليمية، وذلك وفق شروط معينة وبعد تلقي تدريب مناسب. يجب أن يتم أي استخدام مسموح به لمصيدة محظورة فقط بعد استخدام وسائل أخرى، قدر الإمكان، تكون أقل ضرراً بالحيوان، مع مراعاة تأثيرها على الصحة العامة والبيئة. يسري حظر بيع المصائد المحظورة على من لا يحمل تصريحاً أو ترخيصاً مناسباً. يُحظر تصنيع وتسويق واستيراد المصائد المحظورة ما لم يُمنح تصريح أو ترخيص صريح بذلك. لا تسري هذه التعليمات على مصائد الغراء المخصصة لصيد الحشرات فقط. تؤدي مخالفة حظر الصيد باستخدام مصيدة محظورة إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية. وتؤدي مخالفة حظر البيع والتسويق والاستيراد والتصنيع للمصائد المحظورة إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة أو غرامة مالية. في حال ارتكاب المخالفة من قبل شركة، تكون العقوبة ضعف الغرامة. يقدم وزير حماية البيئة تقريراً إلى لجنة التعليم في الكنيست حول عدد التراخيص والتصاريح الممنوحة لاستخدام المصائد المحظورة، ومدة صلاحيتها، وأنواع الحيوانات التي تنطبق عليها. يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره. يتولى الوزير تنفيذ القانون وله صلاحية وضع أنظمة. يمكن للوزير، بموافقة لجنة التعليم، إضافة أنواع أخرى من المصائد المحظورة إلى الملحق وتحديد جهات إضافية يُسمح لها باستخدامها. يتضمن القانون أيضاً تعديلاً لقانون تنظيم مهنة الإبادة الصحية، ينص على وضع أنظمة أولية تتعلق باستخدام المبيدين للمصائد المحظورة في غضون سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وحتى وضع هذه الأنظمة، يمكن لمسجل المبيدين منح تراخيص لاستخدام المصائد المحظورة في حالات معينة ووفق شروط يحددها.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה