اقتراح قانون أسس الميزانية (تعديل - حرمان مؤسسة من التمويل إذا كان رئيسها يحرض ضد الخدمة الأمنية أو الخدمة الوطنية-المدنية أو يدعو إلى رفض الأوامر)، 5783-2022

يُمنح وزير المالية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير التربية والتعليم، صلاحية تقرير عدم اعتبار مؤسسة تعليمية عامة كمؤسسة كهذه إذا قام رئيس المؤسسة بأحد الأفعال التالية: الدعوة العلنية وبشكل متعمد للتهرب من الخدمة؛ الدعوة العلنية وبشكل متعمد للتحريض على العنف أو العداء تجاه أجزاء من السكان أو تجاه الجمهور، على خلفية العرق، أو الأصل القومي-الإثني، أو الدين، أو الميول الجنسية، أو الجنس، أو اللون، أو الإهانة؛ أو الدعوة العلنية وبشكل متعمد لرفض أمر صادر بموجب قانون الخدمة الأمنية أو قانون الخدمة الوطنية-المدنية، ضد من يخدم في الخدمة الأمنية أو ضد من يخدم في الخدمة الوطنية-المدنية. يعمل وزير المالية وفقاً لصلاحيته بعد الحصول على موافقة لجنة المالية في الكنيست وبموافقة وزير العدل. وفي حال عدم وضع أنظمة بهذا الشأن، يحق لوزير المالية العمل بموجب صلاحيته وفقاً لهذا البند. ينبع هذا الاقتراح من الوضع الذي يتعرض فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ومنتسبو الخدمة الوطنية-المدنية لحملة تحريض وعنف. وقد تم الإبلاغ عن حالات عديدة للاعتداء على جنود حريديم، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد الشكاوى ولوائح الاتهام المتعلقة بالاعتداء على جنود حريديم. وتستجيب تيارات متطرفة في المجتمع الحريدي بعداء لهذا التصعيد، ويضطر الجنود الحريديم إلى مغادرة القاعدة العسكرية دون زيهم الرسمي خشية التعرض للاعتداء. وقد طلب العديد من الجنود إعفاءً من ارتداء الزي العسكري، وأفاد العديد منهم بأنهم يخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس في الأحياء الحريدية بسبب الخوف المستمر. في الوقت الحالي، لا يقدم قانون أسس الميزانية حلاً لهذه الحالات، حيث تتهرب المؤسسات التعليمية التي يحرض رؤساؤها ويشهرون بالجيش أو يدعون للتهرب منه، من المسؤولية عن أقوالهم وعن تبعات العنف. لذلك، يُقترح تحديد أن وزير المالية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير التربية والتعليم، يمكنه حرمان مؤسسة تعليمية عامة من التمويل إذا كان رئيسها يحرض ضد الخدمة الأمنية أو الخدمة الوطنية-المدنية، أو يدعو إلى رفض الأوامر. وقد طُرحت اقتراحات قوانين مماثلة سابقاً على طاولة الكنيست.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם