اقتراح قانون تعديل أمر مصلحة السجون (إبلاغ السجين وضحايا الجريمة خطياً بموعد الإفراج الإداري وإعداد خطة تأهيل)، 5783-2022

يهدف القانون المقترح إلى تغيير إجراءات الإفراج الإداري عن السجناء. حالياً، يمكن أن يتم الإفراج الإداري من قبل مفوض مصلحة السجون، بموافقة وزير الأمن الداخلي، عندما يتجاوز عدد السجناء في السجون الحد الأقصى المقرر. هذا الإجراء محدود بسنة واحدة. ينص التغيير المقترح على أنه: لا يُفرج عن السجين إدارياً إلا إذا تلقى هو وعائلته (الزوج، الابن، الوالد) إشعاراً خطياً بموعد الإفراج قبل أسبوع على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم إبلاغ ضحية الجريمة خطياً بموعد الإفراج الإداري، وذلك في التاريخ الذي تحدده السلطة المسؤولة عن تأهيل السجين. يتلقى السجين المفرج عنه إدارياً خطة تأهيل تعدها سلطة تأهيل السجين، ما لم تقرر السلطة عدم الحاجة إلى خطة تأهيل لأسباب محددة في الأنظمة. الغرض من التغيير هو تمكين السجين وعائلته من الاستعداد مسبقاً للإفراج، وكذلك إبلاغ ضحية الجريمة بالإفراج المتوقع، وذلك لمنع المفاجآت وتقليل العودة إلى الإجرام.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם