اقتراح قانون الجمعيات (تعديل رقم 20) (عقوبات مالية)، 5786-2025

يضيف اقتراح القانون هذا صلاحية لمسجل الجمعيات لفرض عقوبات مالية على الجمعيات التي تنتهك التزامات معينة بموجب قانون الجمعيات. تهدف الصلاحية الجديدة إلى توفير أداة إنفاذ إضافية، إلى جانب الخيارات القائمة حالياً مثل تقديم طلب لتصفية الجمعية. تُفرض العقوبات المالية في الحالات التي تنتهك فيها الجمعية أحكام القانون المتعلقة بواجبات التقرير، وتقديم المستندات للمسجل، وعقد الجمعيات العمومية، وإدارة السجلات، أو عدم الامتثال لمتطلبات أخرى للمسجل. سيكون الحد الأقصى للعقوبة المالية مساوياً للمبلغ المحدد في قانون الشركات لفرض عقوبة مالية على الشركات، والذي يبلغ حالياً 60,000 شيكل. وفي حالات معينة، مثل الانتهاكات الأقل خطورة، يمكن أن يكون المبلغ نصف الحد الأقصى. يفصل القانون مجموعة واسعة من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبة مالية، بما في ذلك عدم تقديم التقارير السنوية، وعدم عقد جمعية عمومية في موعدها، وعدم إدارة السجلات كما هو مطلوب، وعدم تسليم معلومات أو مستندات للمسجل، وعدم ذكر اسم الجمعية أو لاحقتها في المستندات، وعدم الامتثال لمتطلبات تقرير خاصة (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتمويل من مصادر أجنبية)، وعدم تقديم تقارير مالية مصححة. وبالإضافة إلى فرض العقوبة المالية، يقترح القانون أيضاً آلية "إنذار إداري". قبل فرض عقوبة مالية، يمكن للمسجل إرسال إنذار للجمعية يوضح الانتهاك والموعد النهائي لتصحيحه. إذا لم تقم الجمعية بتصحيح الانتهاك، أو استمرت فيه، يمكن للمسجل فرض العقوبة المالية. كما ينظم القانون إجراءات تحصيل العقوبات المالية، بما في ذلك إمكانية تقسيط المدفوعات في حالات خاصة، وكذلك إمكانية نقل الالتزام بالدفع إلى أعضاء لجنة الجمعية في حالات معينة، على سبيل المثال إذا لم تقدم الجمعية تقارير مالية أو إذا كان حجم نشاطها مرتفعاً. في هذه الحالات، يمكن نقل الالتزام إلى أعضاء اللجنة إذا كانوا مسؤولين عن الانتهاك ولم يعملوا على منعه. ينص القانون أيضاً على أن تفاصيل العقوبات المالية التي ستُفرض، بما في ذلك المبالغ والأسباب والتخفيضات، ستُنشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لضمان الشفافية. كما يوضح القانون أن فرض عقوبة مالية لا يمس بمسؤولية الجمعية أو مسؤوليها عن مخالفات أخرى بموجب القانون.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה